ستاد حقوق بشر قوه قضايه در پي اعتراضات جهاني بر احتمال اجراي حکم سنگسار خانم سکينه محمدي آشتياني بيانيه اي را صادر و در اختيار خبرگزاريهاي رسمي گذاشت. در اين بيانيه موضع دستگاه قضايي در نظر بر اجراي به اصطلاح قانون نهاده شد و موضوعي مطرح گرديد که عملا و در واقع به دليل سلب و منتفي شدن آن نمي توان به آن استناد نمود. هر چند خانم سکينه محمدي طبق نظر بازپرس رسيدگي کننده به پرونده صرفا در قتل همسرش معاونت داشته است نه مشارکت و معاونت نيز به معني تحريک و ترغيب و اغفال براي انجام کاري است و نمي توان اتهام ارتکاب مباشرت در قتل را به خانم سکينه محمدي انتساب نمود. ولي ستاد حقوق بشر قوه قضاييه نيز همچون صدا و سيما و مسئولين دستگاه قضايي که در اين خصوص اظهارنظر نمودند با صدور اين بيانيه سعي در انحراف افکار عمومي دارد. آنچه مهم است و تاکنون نيز مورد خواست تمام مجامع بين المللي قرار گرفته، موضوع مجازات سنگسار خانم سکينه محمدي است. سئوالي که مطرح مي شود اينکه چر دستگاه هاي ذي صلاح موضوع سنگسار را مورد نقد و بررسي قرار نمي دهند . مجازاتي که به ناحق براي خانم محمدي آشتياني صادر شده است. در بيانيه صادره به هيچ روي از غير قانوني بودن مجازات سنگسار سخن به ميان نيامده و تنظيم کنندگان بيانيه سعي در انحراف موضوع دارند صراحتا و موکدا اعلام مي کنم که خانم سکينه محمدي در خصوص جرم زناي محصنه بي گناه است و مستحق سنگسار نيست.

بارها گفته ام و باز هم به عنوان وکيلي که به کشورش علاقه مند است و به ناحق توسط عده اي از خدا بي خبر اجازه فعاليت در ايران داده نشد و براي نجات همسرم از رها شدن از گروگان بودن در دستان دستگاه قضاييه و وزارت اطلاعات از ايران خارج شدم تاکيد مي کنم تنها راه برون رفت دستگاه قضاييه کشومان و به صورت عام دولت جمهوري اسلامي ايران نسبت به چالش هاي بين المللي که ايجاد شده است نجات جان خانم سکينه محمدي است. هر چند دستگاه قضايي هر کشوري مستفل عمل مي نمايد و در ايران نيز مي بايست اين استقلال حفظ گردد اما دليل بر آن نمي شود که مجازات هاي غير انساني موجود در قوانين يک کشور باعث خدشه به آبرو و حيثيت يک کشور و بي اعتبار جلوه دادن آن شود.

اعضاي ستاد حقوق بشر قوه قضايه به خوب مي دانند که مجازات سنگسار انساني و قابل توجيه نيست مجازات اعدام به صورت عام و اطفال زير 18 سال به صورت خاص نيز برخلاف کرامت ذاتي انسانهاست و نمي تواند قابل توجيه باشد. اگر ستاد حقوق بشر بر موازين حقوق بشر پايبند است لاجرم مي بايست اقدامي انجام دهد که هم به نفع بشر بوده و هم به نفع دستگاه قضايي و کشور باشد. نوشتن اين بيانيه و بيان مواردي که موضوعش منتفي شده است باز هم به خواسته هاي جهانيان دامن مي زند.

آيا بهتر نيست به جاي وقت گذاشتن بر نوشتن چنين بيانيه هايي، تامل کنيم، صلاح و مصلحت کشور را در نظر گيريم و به جان انسان ارزش قائل شويم و در اين روزهاي عزيز ماه مبارک رمضان که گذشت و دوري از انتقام سنت ايرانيان شده است قلم بزنيم به نجات زني، و زنان و مرداني که مستحق سنگسار و مرگ نيستند. دستگاه قضايي هر چند مستقل است اما به راحتي مي تواند بر اساس آيين نامه کميسيون عفو و تخفيف و بخشودگي همچون گذشته و در زمان رياست آقاي هاشمي شاهرودي مجازات سنگسار را به مجازاتي همچون شلاق تبديل کند. جامعه جهاني نيز جز اين که سنگسار از قوانين کشور برداشته شود خواسته ديگري ندارند. جوامع بين المللي برخلاف معاهدات بين المللي اقدامي انجام نداده اند. دولتها، نهادهاي حقوق بشري و سازمانهاي رسمي ديگر تنها خواسته اند که نظر دولت جمهوري اسلامي ايران را به تعهدات خود از جمله ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي جلب کنند و اين حق هر فردي است که ناقصين حقوق بشر را آگاه به اعمال و کردار خود نمايند. همانطور که به حق کشور ايران در خصوص جنايات ناجوانمردانه  عليه مردمان بي پناه غزه دخالت مي کند. ديگر کشورها نيز حق دارند از حقوق پايمال شده متهمان و محکوميني که در زندانهاي ايران به ناحق بازداشت شده اند حمايت کنند.

امروز فرزندان خانم محمدي آشتياني خواستار نجات جان مادرشان هستند. اگر دستگاه قضايي قائل به حفظ خانواده است نمي بايست با جان گرفتن مادري، حق فرزندان وي را که بودن مادرشان در خانه و جامعه است را سلب کنند.

محمد مصطفايي، وکيل خانم سکينه محمدي آشتياني

منبع: مدافع